وأضاف: "هم يخافون من أن نشاط وسائل الإعلام الأجنبية سيهدد الأمن القومي الأمريكي، وهم يخشون من أضرار، قد تنجم عن تسرب معلومات إلى الولايات المتحدة من العالم الخارجي".
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد قامت بإدراج قناة "آر.تي أمريكا" في قائمة العملاء الأجانب، وفقا للقانون الخاص بهذا الشأن والصادر في عام 1938. إلا أنه وفي الوقت ذاته، لم يتم إدراج شركات إعلام حكومية أجنبية أخرى في هذه القائمة، مثل شركة "بي.بي.سي" البريطانية وشركة "سي.سي.تي.في" الصينية وقناة "فرانس 24" التلفزيونية الفرنسية وإذاعة "دويتشيه فيلليه" الألمانية. وبعد ذلك قامت السلطات الأمريكية بإلغاء اعتماد شركة "آر تي" في الكونغرس الأمريكي. وفي هذا الصدد، صرحت رئيسة هيئة تحرير "آر.تي" مرغاريتا سيمونيان، بأن القناة كان أمامها خياران: إما الخضوع لطلب التسجيل أو رفع قضية جنائية ضدها. وأعربت سيمونيان عن تهانيها "لحرية التعبير الأمريكية ومن ما زال يثق بها".