الخرطوم — سبوتنيك
ورأى الناير أنه من المحتمل أن هذه الخطوة من جانب بنك السودان المركزي، تهدف إلى بدء التحرك لزيادة سعر التأشير إلى تدريجياً في المستقبل، ولكن في كل الأحوال، يتطلب ذلك، بالمقابل، وجود قدرة من الحكومة السودانية على خفض سعر الصرف في الأسواق الموازية حتى يتلاقى السعران في عند سعر واحد"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذا الإجراء وحده، لن يحدث تغييراً في الأسعار المتزايدة بالأسواق".
كان بنك السودان المركزي، أعلن، الخميس الماضي، أن سعر التأشير للدولار، سيكون 18 جنيها سودانياً، وعليه فإن النطاق الأعلى، سيكون على 22 جنيها، والأدنى 16 جنيها.
تأتي الخطوة فيما تشهد مناطق متفرقة من السودان وخاصةً في العاصمة الخرطوم، تظاهرات، احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.
وتعاملت سلطات الأمن مع المتظاهرين، وجرى احتجاز عدد من السياسيين والصحافيين والمواطنين السودانيين، أبرزهم السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني، محمد الخطيب، والأمين العام لحزب الأمة القومي، سارة نقد الله، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير.