وأكدت النيابة على أن الدوائر المستحدثة هدفها الحفاظ على سرية القضايا الأسرية، و"لتقديم ما يلزم لبعضها من المعونة الاجتماعية في الإرشاد والإصلاح من جهة أخرى".
وأشارت النيابة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن القرار "يأتي في إطار العمل على تأهيل كادر متخصص في النيابة العامة لهذه المهمة بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات الصلة".
وقالت النيابة: "تعد هذه الخطوة إحدى مبادرات النيابة العامة وفق مسارات خطتها الاستراتيجية التي تترجم المفهوم العصري والشامل للنيابة العامة باعتبارها المرحلة الأولى في ضمانات العدالة حيث التحقيق وجمع الأدلة والادعاء".
وبحسب البيان "ستكلف النيابة العامة نخبة من المؤهلين لإدارة هذه الدوائر وفق أعلى المعايير المهنية التي تضمن نجاح التجربة وبخاصة ضمان السرية والأمان لمن يلجأ لها من الأسر".