برلماني عراقي: الحكومة وضعت نفسها في مأزق

قال النائب عن قوى التحالف الوطني العراقية عادل خميس، إن الكتل والأحزاب السياسية كانت تحتاج إلى حسم المحكمة الدستورية العليا للجدل الدائر حول موعد الانتخابات وإصدار قرار بإجراءها في 12 مايو/ أيار المقبل.
Sputnik

المحكمة الاتحادية العراقية العليا تقرر عدم دستورية تأجيل الانتخابات البرلمانية
صرح النائب خلال حواره مع برنامج "بوضوح"، المذاع عبر أثير راديو "سبوتنيك"، إن الحكومة وضعت نفسها في مأزق، حين ألزمت نفسها بتوفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات، وإعادة النازحين لمناطقهم خلال الفترة القصيرة المتبقية حتى موعد إجراء الانتخابات في مايو المقبل، حيث أن أقل من 2% من النازحين فقط، هم من تمكنوا من العودة إلى المناطق المحررة.

من جانبه قال المتحدث باسم الحشد الشعبي، كريم النوري، إن عودة النازحين بشكل كامل "أمر من الصعوبة بمكان، لكن في نفس الوقت لايمكن حرمان هؤلاء من حقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات".

مردفا، أنه

"لا يمكن إرجاء الانتخابات عن الموعد المحدد لها حتى عودة النازحين بشكل كامل، لأن ذلك الأمر سيمثل "كارثة وتحديات أكبر قد يواجهها العراق".

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، قد أعلنت أن الانتخابات  العراقية يجب أن تجري في موعدها المقرر 12 مايو/ أيار المقبل، وهو ما تتمسك به الحكومة، برئاسة حيدر العبادي.

ووافقها مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، بالإجماع على إجراءها في هذا الموعد.

مناقشة