22 يناير 2018, 13:47 GMT
وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني، أن التعديلات الوزارية تتزامن مع المطالبات الشعبية بإقالة الحكومة ومطالبات المجلس الانتقالي.
وأشار المصدر إلى أن المعلومات المتاحة حتى الآن لم تحدد نسبة التعديلات في الحكومة الحالية في اليمن، والحقائب الوزارية التي سوف تطالها التعديلات.
وكان المجلس الانتقالي في جنوب اليمن والمشكل في بداية مايو/أيار من العام الماضي، قد أصدر بيانا أمهل فيه الرئيس هادي أسبوعا، لإقالة الحكومة الحالية بقيادة بن دغر، وتشكيل حكومة حرب، وتقليص عدد الوزارات التي تجاوز عددها 37 وزيرا لتصبح 12 وزارة بالحد الأقصى، على أن يتولى المحافظين إدارة بقية المناطق.