وأوضح محمد أن نواب القوى الوطنية ليسوا مع إجراء الانتخابات في مناطقهم شمال وغرب العراق، التي دمرت إثر سيطرة تنظيم "داعش" عليها في وقت سابق، والذي تسبب بنزوح العائلات.
وأضاف، كما أن هناك أطرافا من التحالف الوطني لا يريدون إجراء الانتخابات لأنه في نظرهم الوضع الحالي ليس مؤهل لانتخابات نزيهة يكون فيه اختيار ترشيح النواب من قبل المواطنين بصورة صحيحة بسبب الظروف التي يمر بها العراق.
وأكمل النائب عن التحالف الكردستاني، بالنسبة لأكثرية نواب الكتل الكردية، فهي مع التأجيل بسبب "المناطق المتنازع عليها دستوريا بين المركز وإقليم كردستان وفق المادة 140"،
وهم غير مستعدين لإجراء الانتخابات فيها بسبب وجود قوات الجيش والحشد والشرطة الاتحادية مع عدم وجود البيشمركة.
وقررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا عدم دستورية تأجيل الانتخابات البرلمانية، وثبتت موعد إجرائها المقرر في أيار/ مايو المقبل.
وذكر بيان للمتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، الأحد الماضي، 21 يناير/كانون الثاني:
"أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق، قرارا تفسيريا لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018".
وأضاف البيان، أن المحكمة "قضت بوجوب التقيد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/اتحادية/2018".
وتنص المادة 56/ثانيا من الدستور العراقي على إجراء انتخاب مجلس النواب الجديد قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.