وزاد الجدل عقب الهجوم التركي في شمال سوريا الذي تستخدم فيه تركيا حليفة ألمانيا في حلف الأطلسي دبابات ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد2".
قال ديتمار بارتش، رئيس الكتلة البرلمانية لليسار المتطرف في تصريح لمحطة "إيه.آر.دي" التلفزيونية "يجب أن يتوقف ذلك" واصفا سياسة الحكومة في تصدير الأسلحة بأنها تنم عن "فساد أخلاقي".
وزادت مبيعات السلاح الألمانية إلى ما تسمى بالدول الثالثة وهي الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو حلف الأطلسي لتسجل 3.79 مليار يورو (4.69 مليار دولار) في العام الماضي مقارنة مع 3.67 مليار يورو في 2016.
واستأثرت صفقة بيع سفينة حربية للجزائر بنحو 20 في المئة من الصادرات الموجهة لدول ثالثة في العام الماضي.
وباعت ألمانيا أسلحة في السابق إلى مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد في مؤتمر صحفي اعتيادي "الواقع يقول
إن ألمانيا تورد أسلحة. الواقع أيضا يقول إن ألمانيا تطبق واحدة من أشد وأقوى نظم المراقبة في العالم".
ووعد الحزب الديمقراطي الاشتراكي المشارك في الائتلاف الحاكم بوضع قيود على مبيعات السلاح إلى دول غير حليفة.
وتعهد وزير الخارجية زيغمار غابرييل الزعيم السابق للحزب بفرض المزيد من القيود على تراخيص التصدير خاصة المرتبطة بالأسلحة الخفيفة.
واتصل غابرييل بنظيره التركي يوم الاثنين الماضي للتعبير عن القلق بشأن احتمالات تأثير الهجوم التركي على المدنيين في شمال سوريا.