بدء العد التنازلي لإغلاق ملف قضايا الفساد في السعودية

وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج التحقيقات أسفرت عن موافقة معظم الموقوفين على التسوية، فيما أُسقطت التهم عن 90 موقوفاً، وأُطلق سراحهم، مؤكدة أن التسويات التي وافق عليها غالبية الموقوفين تضمنت مبالغ نقدية وعقارات وأصولاً أخرى.

كما أشارت إلى أنه "لا يزال هناك 95 موقوفاً حتى الآن، ولم تحدد الصحيفة إذا كان ستتم إحالة جميع هذا العدد للنيابة العامة أم لا.

ونقلت "سبق"، تصريحات للنائب العام الشيخ سعود المعجب، أكد فيها عدم وجود أي انتهاكات بحق الموقوفين، وأن جميعهم تمكنوا من الاستعانة بمحامين، وعدم وجود قيود على تحركات المطلق سراحهم.

وكان النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، قال، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الأحد الماضي، إنه من المرجح أن تسترد السلطات السعودية ما يزيد على 100 مليار دولار في اتفاقات التسوية مع المشتبه بهم في تهم الفساد.

الجدير بالذكر، أن السلطات السعودية ألقت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، على خلفية تهمة الفساد.

وقبل فترة، أفرجت السلطات عن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، الذي يعتبر أكبر شخصية تم احتجازها في "الريتز"، وذلك بعد "تسوية مالية"، لم تذكر قيمتها، كما أفرجت عن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، الذي عاد إلى مجلس الوزراء بصفة وزير دولة، وذلك بعد "ثبوت براءته"، وما زالت السلطات تحتجز رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، وعدد من رجال الأعمال الآخرين.