وحسب الوكالة، توجه لاجئون سوريون في 10 ولايات تركية إلى مراكز التجنيد، وقدموا طلبات للتطوع في عملية "غصن الزيتون"، لدعم الجيش التركي، إلا أن المصادر الرسمية لم تعلن عن أية تفاصيل بشأن الأمر وقبوله أو رفضه.
من جانبه قال مصطفى حامد أوغلو المحلل السياسي التركي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن المبادرة جاءت من بعض اللاجئين السوريين في تركيا لا بطلب من الأخيرة.
وأضاف أن
"الجيش التركي ليس بحاجة إلى هؤلاء الأفراد في الوقت الحالي، خاصة أنها تعد حملات أو مبادرات للتعبير عن تضامنهم مع العملية، ومع قوات الجيش الحر المشاركة في العملية التركية في عفرين".
القانون الدولي
عملية حق اللاجئين في الانخراط في العمليات العسكرية أو السياسية، حسب اتفاقية جنيف لسنة 1951، غير مسموح بها وذلك حسب ما أكد المختصون في الشأن.
من جانبه، قال حسن جوني، أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية إن اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة باللاجئين تنص على أنه لا يجوز للاجئين أن ينخرطوا في العمل السياسي أو العمل العسكري.
وتابع أن اتفاقية اللاجئين راعت عوامل الاستقرار بين الدول، ولذلك أقرت بعدم الانخراط حتى لا تحدث أزمات بين الدول، وأن ما يحدث في تركيا لا يوجد رد رسمي أو واضح بشأن الأمر، إلا أنه إذا كانت تركيا تطلب من اللاجئين الانخراط فهو يعد انتهاكا لحقوق اللاجئين.
الأمم المتحدة
نصت اتفاقية "عصبة الأمم" في 1951، التي سبقت الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين وتوفير الحماية لهم في مطلع القرن العشرين على عدد من المبادئ والاتفاقيات، التي تعرف من هو اللاجئ وحقوقه وكيفية حمايته القانونية، وغير ذلك من المساعدات والحقوق الاجتماعية التى يجب أن يحصل عليها من الأطراف الوطنية الموقعة على هذه الوثيقة.
كما تحدد، بقدر متساو، التزامات اللاجئ تجاه الحكومات المضيفة، كما تحدد بعض الفئات المعينة من الأشخاص، من قبيل الإرهابيين غير المؤهلين للحصول على صفة اللاجئ.
من جانبها، قالت ريم سواعد، مسؤولة شؤون اللاجئين بمفوضية الأمم المتحدة في العراق في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه لا يحق للاجئين المقيمين على أراضي أية دولة، سواء كانت تركيا أو غيرها الانخراط في العملية السياسية أو العسكرية.