وأضاف اللواء السعودي "شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الوليد بن طلال، هي شركة قابضة مساهمة وليست حكومية، والتهمة الرئيسة التي وجهت إلى الوليد بن طلال هي الاشتباه في غسيل الأموال"، مؤكدا "الحقيقة أنه لم يثبت شيء بخصوص ذلك، والوليد كان محقا عندما أصر على براءته".
ولفت إلى أن "الوليد خرج بريئا"، مشيرا إلى أن الملف أغلق بالنسبة لمحتجزي "الريتز كارلتون" لكن هناك من طلب بأن تعرض قضاياهم على القضاء السعودي، وسيكون لهم ذلك.
كما أشار الخبير السعودي إلى أن "الحملة" على الفساد في المملكة مستمرة من أعلى إلى أسفل"، موضحا "لا أستبعد استدعاء شخصيات، وحدوث مسائلات لآخرين، حتى يتم القضاء على الفساد".
وكان الأمير الوليد بن طلال قد أطلق سراحه، اليوم السبت، بعد احتجازه لنحو ثلاثة أشهر في فندق "الريتز كارلتون". وقال مصدر حكومي لوكالة "رويترز" إن إطلاق سراح ابن طلال جاء بعد تسوية وافق عليها النائب العام.