ولفت التقرير إلى أن "الدول الأوروبية ترحل سنويًا أكثر من 5000 جزائري من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم"، وهو ما يعكس، بحسب المنظمة، "مسؤولية الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية في المساعدة على مواجهة الظاهرة، بدل اعتبار الجنوب منطقة لبيع السلع".
وأرجع التقرير سعي العديد من الجزائريين للهجرة، إلى عدة أسباب منها "فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وانتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10% من السكان، وتجاوز نسبة البطالة 35% بين أوساط الشباب"، بالإضافة إلى "تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، وانهيار قيمة العملة المحلية، والتسويق الإعلامي للغرب بأن دوله أصبحت فردوسًا".
وأشارت المنظمة الحقوقية أن الظاهرة تؤرق الحكومة الجزائرية، وأنها ما تزال منتشرة رغم رفع القوات البحرية عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب المهاجرين، وكذلك استعمال مروحيات لمراقبة السواحل، الممتدة على مسافة 1200 كلم.
وأعلنت المنظمة نفسها تسجيل إحباط محاولات 1206 شخص للهجرة غير الشرعية عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن "خفر السواحل سجل إحباط محاولة 3109 أشخاص من ركوب البحر سرا نحو أوروبا، بينهم 186 امرأة و 840 قاصرا".
ورغم ذلك أكدت المنظمة على "أرقام خفر السواحل لا تعكس حجم هذه الظاهرة".
وقالت المنظمة إن هناك مصادر حقوقية (لم تسمها) سجلت تسلل نحو 17 ألف شخص سنويا، من جنسيات مختلفة، إلى السواحل الأوروبية.
وكان محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، الخميس الماضي، قد أيد فتوى أصدرها المجلس الإسلامي الأعلى بـ"تحريم الهجرة غير الشرعية".
وقال عيسى في تصريح للصحافة: "المجلس الإسلامي الأعلى، وهو أعلى سلطة إفتاء في الجزائر، قد أفتى بتحريم هذه الظاهرة"،
وأكد الوزير على أن مكافحة الهجرة غير الشرعية "مسؤولية الجميع"، لافتا إلى أن توعية الشباب بخطورة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود الجميع ولا تنحصر في دور الأئمة لوحدهم، وأن الخطاب الديني لا يمكنه أن يحل مشكل هذه الفئة.