ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول السعودي قوله "إطلاق سراح الوليد بن طلال بعد تسوية وافق عليها النائب العام".
وأوضح المسؤول أن "الأمير عاد إلى بيته في الساعة الحادية عشر صباحا".
وردا على سؤال عما إذا كان النائب العام قد اقتنع ببراءة الأمير الوليد، قال المسؤول الحكومي "لن أقوم بنقض أو تأكيد ما يقوله. من ناحية المبدأ العام، هذا أمر راجع لمن قاموا بالتسوية وبكل تأكيد لا يوجد تسوية إلا بسبب مخالفات، ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطيا وتعهده بعدم تكرارها".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الأمير الوليد سيحافظ على منصبه كرئيس لشركة المملكة القابضة، قال المسؤول "بالتأكيد".