يبلغ عدد مواطني الداخل حوالي مليون ونصف المليون.
وتعتبر الهيئة العليا للجماهير العربية داخل أراضي عام 1948 هي الجهة الممثلة لحقوق فلسطيني الداخل، ويسمى هؤلاء بـ"عرب 48".
ويبلغ تعداد السكان العرب في إسرائيل 1,431,700 نسمة، ويقيمون في 3 مناطق رئيسية: جبال الجليل، المثلث، وشمالي النقب.
ويمثلون 20 % من إجمالي السكان، وحصل بعضهم على رخصة "مقيم دائم" في إسرائيل، دون أن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية، وقد انخفض معدل الخصوبة بالنسبة للمرأة الفلسطينية في الداخل من 8 أولاد للمرأة عام 1960 إلى 3.6 عام 2007، حسب إحصائيات المؤسسة العربية لحقوق الإنسان في الناصرة.
ويتم توزيع الفلسطينينين في الداخل دينيا على النحو التالي: مســلمون 1.111.200، ومسيحيون 114.500، ودروز 109.900، حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء عام 2014.
ويعيش هؤلاء من سكان الداخل أوضاع اقتصادية صعبة، حيث تشير الإحصائيات إلى تنامي نسبة البطالة في سوق العمل الفلسطينية، وكانت أعلى نسبة للبطالة تتركز في فئة الشباب حيث وصلت 37.2%، حسب مركز المعلومات الفلسطيني.
وفرض ليبرمان الخدمة الإجبارية عليهم، بما أنهم يعيشون في إسرائيل، وحاول أن يقايض الأراضي التي يقيمون عليها بأراض يقيم عليها إسرائيليون في الضفة الغربية.
ويعاني 16.2 % من مجمل الفلسطينيين في إسرائيل من أحد الأمراض المزمنة، على الأقل بواقع 15.3% من الذكور و 17.1% من الإناث، وترتفع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة مع التقدم في الجيل، حيث بلغت في الفئة العمرية 30-44 نحو16.5% في المعدل لتصل إلى 85.9% للأفراد في جيل 60 فأكثر، حسب الإحصائية الشهرية لمركز ركاز "بنك معلومات اقتصادي واجتماعي حول المجتمع الفلسطيني في إسرائيل".
وعلى مدار سنوات طويلة ومنذ عام 1948 كانت إسرائيل تسن قوانين عبر الكنيست يعتبرها الفلسطينيون سلبا لحقوقهم كمواطنين في إسرائيل، حسب وفا.
وسن الكنيست الإسرائيلي 26 قانونا ضد فلسطيني الداخل، منذ مايو/ أيار 2015، حسبما يقول الخبير والباحث في الشؤون الإسرائيلية في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائلية "مدار" برهوم جرايسي لوفا.
ويعتبر "قانون القومية" أشهر القوانين التي تمس حياة المواطنين الفلسطينيين في الداخل، والذي يشمل قوانين أخرى في إطاره منها قانون منع لم شمل العائلات الصادر عام 2003، ويقضي بمنع منح أي جنسية لموطن فلسطيني يعيش في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948.
ويمثل عرب 48 في الكنيست الإسرائيلي، لكن إسرائيل أيضا سنت قانونا يتيح لغالبية أعضاء الكنيست (90 من أصل 120 عضوا)، فصل أي عضو في الكنيست "لا يدين بالولاء الكامل لإسرائيل".
وفيما يخص "النكبة"، فهناك قانون أيضا يعاقب المؤسسات التي تحيي ذكراها بقطع التمويل عنها وهو قانون النكبة.
وأنشأ عدد من المحامين مركز "عدالة" للعمل على تقديم دعاوى أو مناشدات للهيئات المختصة ضد الخروقات التي يتعرض لها العرب في إسرائيل.