وأشار إلى أن المستثمرين الذين كانوا يديرون تجارتهم عبر الطرق السليمة، ستتيح حملة التطهير — التي قامت بها السلطات السعودية- من فرص زيادة الاستثمار لديهم.
وتابع قائلا "أما من كانوا يتخذون من الفساد قنوات شرعية لإدارة أعمالهم فلن تكون بيئة الاستثمار الحالية في المملكة مناسبة لهم".
وأضاف، أن "حملة التطهير على المستوى المحلي، حققت من أهدافها الشيء الكثير، ومالها من تأثير على الاقتصاد السعودي على مستوى سمعة المملكة، وعلى مستوى العالم حققت إنجازا كبيرا جدا في مواجهة الفاسدين الذين كانوا يشوهون سمعة المملكة اقتصاديا".
وعن ملابسات إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال وخمسة آخرين، قال عضو مجلس الشورى الأسبق، "إن كل هؤلاء لم ينجوا من ما كان عليهم، وقبلوا بالتسويات التي أقرتها السلطات القضائية بما لا يدع مجالا لإنكار ما حصلوا عليه بطرق غير مشروعة".
وتابع قائلا
"تم مواجهتهم بما نسب إليهم، وتم استرداد الأموال من قبل الدولة، وعندما قاموا بما طلب منهم تم الإفراج عنهم، وهو المطلوب".
وكانت السلطات السعودية قد قامت بحملة ضخمة على الفساد، احتجزت في إطارها ما يزيد عن 200 شخص بينهم أمراء ومسؤولين سابقين وحاليا ورجال أعمال بارزين، بهدف مصادرة نحو 100 مليار دولار في شكل أصول تم الحصول عليها بشكل غير مشروع بحسب السلطات السعودية.