وقالت وزارة الخارجية في البيان، إن العقوبات الجديدة قد تؤثر على الشركات فى الدول الأخرى التى تتعامل مع قطاع الدفاع والمخابرات الروسية.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة حذرت حكومات وشركات البلدان التي تقوم بعمليات تجارية مع روسيا، حول إمكانية فرض عقوبات ضدهم، مؤكدة أنه "تم إخطار الحكومات الأجنبية وشركات القطاع الخاص علنا وبشكل خاص، كبار مسؤولي وزارة الخارجية ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين، أن المعاملات الهامة مع المؤسسات الروسية المدرجة في قائمة (العقوبات) ستؤدي إلى عقوبات ضدهم".
وأوضحت، أن الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات ضد روسيا "للضغط عليها لمعالجة المشكلات التي تثير مخاوفنا بشأن الأزمة في أوكرانيا والتدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى وانتهاكات حقوق الإنسان".
وكان الكونغرس قد أقر، في وقت سابق، قانون حول "المواجهة مع أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (كاتسا)، الأمر الذى يتطلب من الإدارة تقديم تقارير حول العقوبات المحتملة ضد روسيا.
وبناء عليه، كان على البيت الأبيض أن يعرض على الكونغرس قبل 29 كانون الثاني / يناير "قائمة عقوبات الكرملين" حول رجال أعمال مقربين من السلطات الروسية يمكن فرض عقوبات عليهم.
ووفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية والخاصة باستخدام هذا القانون سيكون بإمكان الولايات المتحدة بعد انتهاء فترة 180 يوما أي في أواخر كانون الثاني/يناير عام 2018، القيام بفرض العقوبات خارج حدودها الدولية وضد الأفراد والشخصيات الاعتبارية بما في ذلك الدول الأخرى التي تتعاون مع مؤسسات روسية تعمل في مجالات الدفاع والأمن والمخابرات وتم إدراجها في قائمة قامت الإدارة الأمريكية بإعدادها خصيصا لهذا الشأن. وتضم هذه القائمة كلا من جهاز الأمن الفدرالي الروسي وهيئة المخابرات الخارجية الروسية وإدارة الاستخبارات العامة بالإضافة إلى 33 شركة ومؤسسة وهيئة، من بينها شركات "روس أوبورون أكسبورت" و"إجماش" و"كلاشنيكوف" و"روستيخ" و"ميغ" و"سوخوي" و"توبوليف".
وبدوره، قال متحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، في وقت سابق، إن نشر "قائمة الكرملين" لا يعني شيئا. وفى الوقت نفسه، أشار إلى أنه فى موسكو يعتبرون هذه الوثيقة محاولة مباشرة وواضحة للتأثير على الحملة السابقة للانتخابات فى روسيا، مؤكدا مرة أخرى أن روسيا ليست طرفا فى الصراع فى أوكرانيا.