ولفت الموقعون على الرسالة إلى أنهم لا يشكون في عدم صحة مصطلح "معسكرات الموت البولندية" من الناحية الوقائية، ولكنهم يؤكدون أن استخدام هذه الصيغة لا يعني توجيه اتهامات ضد الشعب البولندي، وأن الأمر مجرد صلة جغرافية.
وجاء في نص الرسالة: "لا يمكننا أن نتفق على فرض عقوبة السجن على الأقوال، ونعتقد أن الناس الذين يستخدمون هذه الصيغة اللغوية (معسكرات الموت البولندية) يفعلون ذلك ليس لأنهم يلومون البولنديين لإقامة المعسكرات، ولكن يستخدمونها فقط كتعريف جغرافي — وهو في حد ذاته أيضا لا يتوافق مع الواقع، لأن بولندا لم تكن موجودة أثناء المحرقة، أي كانت محتلة من قبل ألمانيا النازية".
وذكرت الرسالة أنه لا ينبغي أن تكون المصطلحات الجغرافية غير الدقيقة ذريعة لفرض غرامات مالية، ناهيك عن عقوبة السجن، الذي يسمح القانون بفرضها.
كما لفتت الرسالة إلى أن اعتماد هذا القانون سيفتح بابا أمام فرص إعادة كتابة التاريخ وسيحد من حرية التعبير.
وينص مشروع القانون على إدخال مجموعة التعديلات على قانون المعهد الوطني للذاكرة، بفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بسبب عبارة "معسكرات الموت البولندية" وغيرها من البيانات التي يمكن تفسيرها على أنها محاولة لإظهار البولنديين كشركاء في جرائم ألمانيا النازية، بما في ذلك الإبادة الجماعية لليهود الأوروبيين".
كما يتم فرض العقوبة نفسها على الدعاية لإيديولوجية لأنصار "بانديرا"، المتطرف القومي الأوكراني، ونكران مذبحة "فولين" التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون خلال الحرب العالمية الثانية.
وكانت القيادة الإسرائيلية، على رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد أعربت في وقت سابق عن عدم موافقتها على خطط القيادة البولندية لتمرير هذا القانون.
ووفقا لمشروع القانون، سيتم فرض عقوبات جنائية على اتهامات البولنديين في مساعدة النازيين، بما في ذلك وإبادة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، وعلى وجه الخصوص، يجوز فرض المسؤولية الجنائية على استخدام مصطلح "معسكرات الاعتقال البولندي"، وقد تم تبني هذا مشروع القانون في وقت سابق من قبل مجلس النواب البولندي "سيم" وستكون الخطوة التالية في اعتماد القانون هي النظر فيه في مجلس الشيوخ البولندي وبعد ذلك سيتم تسليم الوثيقة إلى الرئيس للتوقيع عليها.