وأحال النائب العام بالإنابة هشام الدين عثمان، أمس الأربعاء، أوراق الدعوى الجنائية رقم "2018/107" والخاصة بتزييف عملة في الولاية الشمالية إلى نيابة أمن الدولة لاستكمال التحري والتحقيق مع المتهمين، بحسب صحف "اليوم التالي"، و"الصحافة" و"سودان تربيون".
ويواجه المقبوض عليهم تهما تندرج تحت مواد التزييف والتهرب الجمركي وتخريب الاقتصاد الوطني.
وبحسب الصحف السودانية، فإن النائب العام بالإنابة، وجه النيابة في الولاية الشمالية بتسليم محضر الدعوى الجنائية وكافة المستندات والمعروضات المتعلقة بها لنيابة أمن الدولة بالخرطوم.
وبثت قناة "الشمالية" التابعة للولاية الشمالية تقريرا أكد فيه مسؤول الجمارك في معبر أرقين بمحلية وادي حلفا أنه تم ضبط 315 ألف جنيه سوداني من فئة الـ50 جنيه مزورة.
وأوضح المسؤول أن الضبطية تشير إلى "خطر قادم"، أعدت له شرطة الجمارك الخطط اللازمة لمجابهة هذه الحالات.
وبحسب السلطات السودانية في جانب معبر أرقين فإن "عملية التزوير تمت في دولة أجنبية ويتوقع أن تكون هناك مبالغ أكبر من الضبطية".
ونقلت القناة على لسان مسؤول في الشرطة السودانية على معبر أرقين أن المتهمين المتورطين "م وأ"، اتضح أنهما مقيمان بين مصر والسودان، وقال أحد المتهمين إنه جاء بالأموال المزيفة من مصر بعد أن عبر الجمارك المصرية في المعبر الحدودي، وفقا لموقع "سودان تربيون".