وكان العازمي قد قال في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "أيه تي في" الكويتية، مساء أمس الخميس، إنه امتنع عن التصويت على منح الثقة لوزيرة الشؤون الاجتماعية، هند الصبيح، لوجود "سبب شرعي" يمنعه من ذلك.
وقال العازمي في تصريحاته: "امتنعت عن طرح الثقة في الوزيرة الصبيح، بسبب منظور شرعي، لأن منحها الثقة يعتبر من الولاية العامة".
وتابع قائلا "طرح الثقة يجب أن يكون عن قناعة، خاصة وأن الوزيرة الصبيح مجتهدة وتحاول الإصلاح منذ 5 سنوات".
وتناقض تلك التصريحات أثارت حالة من الجدل، خاصة وأن عددا من المغردين أشار إلى أن سبب "الولاية العامة" الذي تعلل به البرلماني الكويتي، لا ينطبق على الوزيرة، ويمكن أن ينطبق بحسب فقهاء متشددين على رئيسة الدولة فقط.
وكان مجلس الأمة الكويتي، قد جدد الثقة في الوزيرة هند الصبيح، بعد مناقشة طلب طرح الثقة المقدم من 10 نواب.