ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن أبي خليل قوله إن توقيع العقد يأتي
"تنفيذا لقرار مجلس الوزراء…الذي وافق بموجبه على منح ثلاثة تراخيص لإنتاج الطاقة من الرياح".
وأضاف قائلا "هذا العقد يفتح الباب واسعا أمام القيام بمشاريع استثمارية رائدة في الطاقة المتجددة للعام 2018".
وإصلاح قطاع الكهرباء في مقدمة توصيات صندوق النقد الدولي لإعادة تنشيط اقتصاد لبنان المنهك حيث عرقلت الخلافات السياسية تطوير البنية التحتية لسنوات.
ويقول صندوق النقد إن
70 في المئة من إجمالي إنفاق الدولة في 2015 ذهب لدعم مؤسسة كهرباء لبنان المملوكة للدولة.
وبمقتضى أول اتفاق لشراء الطاقة "بي بي إيه"، وافقت الحكومة اللبنانية على شراء ما إجماليه 200 ميغاواط من ثلاث شركات لبنانية تخطط لتوليد الطاقة من توربينات تعمل بالرياح.
ولبنان لديه طاقة قصوى لتوليد الكهرباء تبلغ حوالي 2000 ميغاوات، في حين أن ذورة الطلب في الصيف تبلغ 3000 ميغاوات.
ويعاني لبنان نقصا في الكهرباء منذ الحرب الأهلية التي عصفت به في الفترة من 1975 إلى 1990.
وتنقطع الكهرباء عن المنازل ثلاث ساعات على الأقل يوميا. ولسد هذا النقص يستخدم اللبنانيون الميسورون مولدات تتسبب في تلوث الهواء، بحسب "رويترز".
وسيسعى لبنان هذا العام إلى مساعدات واستثمارات دولية في مؤتمرات ستعقد في روما وباريس وبروكسل، لدعم اقتصاده وجيشه ومساعدته في التعامل مع أكثر من مليون لاجئ سوري في البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 4.5 مليون.
ويريد المستثمرون من لبنان أن يوجد بيئة أكثر شفافية وأن يضمن بيئة استثمارية.
ومن بين أولئك الذين يسعون للمساعدة في تمويل مشاريع الكهرباء ومشاريع أخرى، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الذي بدأ مؤخرا العمل في لبنان.