ولدى الرئيس أندريه دودا 21 يوما لاتخاذ قرار بشأن التوقيع على التشريع ليصبح قانونا.
ويفرض مشروع القانون عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لمن يأتي على ذكر "معسكرات الموت البولندية" وللإشارة "علنا وبما لا يتسق مع الحقائق" إلى تواطؤ من جانب الدولة البولندية مع الجرائم النازية.
وقبل نشوب الحرب العالمية الثانية كانت بولندا موطن 3.2 مليون يهودي، وهاجمت ألمانيا النازية بولندا واحتلتها عام 1939 وبنت فيما بعد معسكرات اعتقال منها معسكرا أوشفيتز وتريبلينكا على أراضيها، وقتل معظم اليهود الذين عاشوا في بولندا على أيدي الغزاة النازيين.
وبحسب متحف المحرقة التذكاري بالولايات المتحدة فإن النازيين قتلوا أيضا ما لا يقل عن 1.9 مليون مدني بولندي من غير اليهود خلال الحرب.
وفي إظهار نادر للوحدة حثت أقليات وجماعات عرقية مختلفة في بولندا من بينها يهود وأوكرانيون وروس الرئيس دودا والسلطات الأخرى على التصدي لكل أشكال رهاب الأجانب وعدم التسامح ومعاداة السامية على الرغم من أنهم لم يطالبوا الرئيس بشكل مباشر بعدم التوقيع على التشريع.
وقالت الجماعات في بيان "قلقنا واعتراضاتنا تنصب بشكل خاص على الحالات الواضحة والمتعددة لمعاداة السامية التي شهدناها بعد إقرار" البرلمان قانون المحرقة.
وأصدرت السفارة الإسرائيلية في وارسو بيانا أيضا أمس الجمعة قالت فيه إن الأيام القليلة الماضية شهدت "موجة من التصريحات المعادية للسامية التي وصلت إلى السفارة عبر كل قنوات الاتصال".
وأحاطت الشرطة السفارة في وارسو بسياج أمني منذ يوم الأربعاء لمنع مظاهرات يمينية متطرفة من الوصول إليها إلا أن الاحتجاج ألغي بعد ذلك.
وقالت السفارة في بيان "نود أن ننتهز تلك الفرصة كي نكرر القول إن إسرائيل تقف مع بولندا فيما يخص استخدام الألفاظ الصحيحة لوصف معسكرات الموت وهي المعسكرات الألمانية النازية".
وأثار حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا الجدل حول المحرقة في إطار حملة لإذكاء المشاعر الوطنية منذ وصوله إلى السلطة بفوز كاسح في 2015.
ويقول الحزب إن التشريع مطلوب لحماية سمعة بولندا ولضمان اعتراف المؤرخين بأن بولنديين راحوا ضحية ممارسات النازيين مثل اليهود.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن التشريع يجرم حقائق تاريخية أساسية.
وأبدى منتقدون للتشريع مخاوفهم من أن التشريع سيحد من حرية التعبير ويمكن أن يستخدم ضد ناجين من المحرقة ومؤرخين.