ووفقاً للصفحة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية، وصف الوزير آل ثاني هذه الإجراءات بـ "غير القانونية"، مؤكداً "تبعاتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأثرها على حقوق الإنسان".
وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات على الساحة الإقليمية والدولية.
ولاحقاً، بحث وزير الخارجية القطري، مع الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش، بحسب موقع صحيفة "العرب" القطرية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأطلع وزير الخارجية القطري الأمين العام للأمم المتحدة على كافة الاجراءات "غير القانونية"، التي تم اتخاذها ضد دولة قطر وتبعاتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأثرها على حقوق الإنسان.
كما استعرض رسائل دولة قطر، التي "نبّهت" مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى "خروقات" مجال دولة قطر الجوي، من قبل دولة الإمارات العربية المتحد، بحسب وصفه.
كانت أربع دول عربية، هي، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر في 5 حزيران/ يونيو الماضي، بدعوى دعم وتمويل الإرهاب والتقرب من إيران؛ وفرضت عليها عقوبات اقتصادية وتجارية وغيرها.
وكشرط لعودة العلاقات، طلبت هذه الدول من سلطات الدوحة تنفيذ 13 مطلباً، بينها تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في البلاد وكذلك قناة "الجزيرة" الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين وغيرها من المطالب، التي ربطت بآلية مراقبة لتصرفات الدوحة، طويلة الأمد.
وردت الدوحة، عبر الوسيط الكويتي، برفض ما أسمتها "ادعاءات" الدول الأربع؛ واعتبرت الشروط الخليجية — المصرية تدخلاً في سيادتها الوطنية، وطالبت بالجلوس إلى طاولة الحوار، لحل الأمور العالقة.