وقالت: "تم عمل بروتوكولات ربط بين عدد من الوزارات الاقتصادية والإدارية ووزارة الهجرة، وبدأنا ذلك مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وغيرها، وتم توحيد شبابيك الخدمات، ونطمح لإدخال المصريين بالخارج في البورصة المصرية".
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك رؤية صائبة لدى القيادة السياسية، عندما قررت عودة الوزارة مرة أخرى لتكون الرابط والمذلل وقناة الاتصال المباشر بين المصريين بالخارج، وبين ما تقوم به الدولة، وأضافت أنه زادت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية، بعدما تعرفوا على الخريطة الاستثمارية التي قامت عدد من الوزارات بإعدادها على مدار العامين الماضيين، وتم تدشينها خلال النصف الثاني من العام الماضي ٢٠١٧.
وأكدت الوزيرة علي استمرار الوزارة في تنفيذ برنامج التنمية الذي تتبناه الدولة، من أجل جذب مزيد من مدخرات واستثمارات المصريين بالخارج، بعد تعريفهم بالمناخ الاستثماري الواعد الذي يجري على أرض مصر.