وقالت وزارة الخارجية الاكوادورية في بيان، إنها "ستبقي على الحماية الدولية للمواطن جوليان أسانج ما دامت حياته في خطر"، مشيرة إلى أنها مستمرة في التواصل مع الحكومة البريطانية من أجل التوصل إلى "حل يرضي البلدين ويحترم حقوق الإنسان"، بحسب "فرانس برس".
ويأتي موقف الحكومة الاكوادورية بعد قرار القضاء البريطاني برفض إلغاء مذكرة التوقيف التي أصدرتها الشرطة بحق أسانج لانتهاكه شروط إطلاق سراحه ولجوئه إلى سفارة الإكوادور في لندن.
ويخشى أسانج في حال خروجه من سفارة الإكوادور أن يتم توقيفه وترحيله إلى الولايات المتحدة حيث يلاحق بتهمة نشر العديد من الأسرار العسكرية والوثائق الدبلوماسية الحساسة على موقعه العام 2010.
وأعلنت الاكوادور في 11 كانون الثاني/يناير، أنها منحت أسانج الجنسية وطلبت بدون جدوى من بريطانيا منحه وضعا دبلوماسيا يتيح له مغادرة البلاد من دون التعرض للتوقيف.
هذا وصدرت بحق أسانج مذكرة توقيف أوروبية استنادا إلى دعوى الاغتصاب المرفوعة ضده في السويد، لكن بما أن هذه القضية تم حفظها فإن القضاء البريطاني سيقرر في 13 شباط/فبراير ما إذا كان إبقاء مذكرة التوقيف هذه يتوافق مع المصلحة العامة أم لا.
وكان رئيس الإكوادور لينين مورينو أعلن قبل أسبوعين أن بلاده تسعى للتوصل إلى حل "يحمي حياة" مؤسس موقع ويكيليكس.
وقال مورينو: "أجريت محادثات مع سفيرة المملكة المتحدة وهي توافقني الرأي.. سنتوصل معا إلى حل يحمي حياة أسانج ويتيح في الوقت نفسه معاقبته على الخطأ الذي ارتكبه".