وذكرت "هآرتس" في تقريرها أنها اعتمدت على خمسة مصادر من منظمات يهودية ومنظمات موالية لإسرائيل في واشنطن أبلغوها بأن هذا الوعد منحته قطر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لكن دولة قطر نفت ذلك، واصفة التقرير الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية بـ "الخاطئ".
قالت لولوة الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، ردا عن سؤال اليوم لصحيفة "جولف تايمز" القطرية عما إذا كانت قطر وعدت عددا من القياديين اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية بمنع قناة "الجزيرة" من بث فيلم وثائقي عن اللوبي الإسرائيلي في واشنطن: "قطر ترى أن هذا التقرير الخاطئ يأتي في سياق محاولات دول الحصار المستمرة للتشكيك في نموذج قطر المنفتح والتقدمي في الحوكمة".
وأشارت إلى أن "التقرير يمكن استخدامه كذريعة من قبل دول الحصار للمطالبة مجددا بإغلاق قناة "الجزيرة"…لافتة إلى أن إغلاق القناة هو أحد أهداف دول الحصار رغم امتلاك تلك الدول العديد من وسائل الإعلام التي يبدو أنها غير قادرة على المنافسة فيما كان يفترض أن يكون سوقا حرة للأفكار".
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية إن "فشل وسائل إعلام دول الحصار في المنافسة وعجزها عن تحقيق المصداقية، هو ما يدفع تلك الدول للمطالبة بشن تلك الحملات التشهيرية ضد دولة قطر ومواقفها"، على حد قولها.
وبحسب تقرير "هآرتس" فإن قناة "الجزيرة" أرسلت باحثا للعمل لدى العديد من المنظمات الموالية لإسرائيل العاملة في واشنطن، ونجح الباحث في الوصول إلى مكاتب عدة منظمات، وصور العشرات من ساعات الفيديو داخل المكاتب، وفي حالات معينة استطاع الوصول إلى قائمة أسماء المانحين في المنظمة.
في المقابل نجح الباحث بلقاء العشرات من الناشطين الموالين لإسرائيل في العاصمة الأمريكية، واستضاف في شقته موظفين صغار من السفارة الإسرائيلية، الذين صورهم بالسر وهم يتحدثون عن مواضيع مهنية، بحسب "هآرتس".
وفي كانون الثاني/ يناير 2017 ترك الباحث بصورة فجائية واشنطن، واختفت آثاره. وأعلنت "الجزيرة" في تشرين الأول/ أكتوبر عن نيتها عرض فيلم وثائقي من أربع حلقات يعتمد على عمل الباحث، بحسب الصحيفة.
لكن بعد الإعلان الذي نشرته الشبكة توقف النقاش بالموضوع حول الفيلم، وقالت "هآرتس" إن السبب أن الحكومة القطرية التي تسيطر على "الجزيرة" وعدت بمنع النشر، مقابل تحسين صورتها ومكانتها داخل الجالية اليهودية، لا سيما بعد مقاطعتها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.