هذا ولم تقدم وزارة العدل الإسرائيلية ردها على طلب الالتماس بعد، ومن المتوقع أن يصدر رد الوزارة في الأيام القليلة المقبلة.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي عن عزمها تقديم توصية إلى المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد والرشا وخيانة الأمانة وذلك بعد أن أنهت التحقيقات في "الملف 1000" المتعلق بتلقيه منافع وهدايا ممنوعة من أثرياء ورجال الأعمال بالإضافة إلى أرنون ميلتشين.
وخلصت التحقيقات في حينها إلى أرضية تتيح محاكمته، بينما لم تحسم الشرطة قرارها بعد بما يتعلق وعلاقته بمالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" في القضية الثانية المعروفة ب "ملف 2000"، حيث أجرت تحقيقات حول إجرائهما مساومات بهدف انحياز الخط التحريري للصحيفة لصالح نتنياهو.
وفي أعقاب ذلك نشر نتنياهو، الأسبوع الماضي، شريط فيديو في حسابه الخاص على "فيسبوك" قال فيه "لن يكون هناك شيء، لأنني أعرف الحقيقة. ولكني واثق من أن الهيئات القانونية المختصة ستتوصل في نهاية المطاف إلى استنتاج واحد، إلى الحقيقة البسيطة: لا يوجد شيء".
وأضاف أنه "لا داعي للتوتر، ستكون هناك توصيات، ولافتات على غرار نتنياهو مذنب حتى تثبت براءته، وستمارس ضغوطات".
وتابع نتنياهو قائلا "دولة إسرائيل دولة قانون. القانون ينص على أنه المخول بتحديد ما إذا كانت هناك أدلة ظاهرية ضد رئيس الحكومة هو المستشار القضائي، بالتشاور مع النائب العام، الذي أشار في الكنيست مؤخرا إلى أن حوالي نصف توصيات الشرطة تنتهي بلا شيء".