رام الله — سبوتنيك. والقضية الثانية (الملف 2000) حول علاقته بمالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" وإجرائه مساومات بهدف انحياز الخط التحريري للصحيفة لصالح نتنياهو.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت مساء يوم أمس الإثنين، الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق بشبهات الفساد ضد نتنياهو، وذلك بعد أن أوعز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، إلى الشرطة بتأجيل نشر توصياتها.
وقد أكد نتنياهو، أنه لم يفعل شيئا خاطئا، مدعيا في مناسبات عديدة أنه "لن يكون هناك شيء، لأنه لا يوجد شيء". كما تساءل نتنياهو علنا عن سلامة مفوض الشرطة وغيره من الضباط الرفيعي المستوى المكلفين بالتحقيقات.
وتابع نتنياهو، بالقول: "دولة إسرائيل دولة قانون. القانون ينص على أن المخول بتحديد ما إذا كانت هناك أدلة ظاهرية ضد رئيس الحكومة هو المستشار القضائي، بالتشاور مع النائب العام، الذي أشار في الكنيست مؤخرا إلى أن نحو نصف توصيات الشرطة تنتهي بلا شيء".