وتضمنت التهم تلقي "مساعدة مالية غير قانونية"، في سياق متصل بالاتهامات المماثلة السابقة التي وجهت إلى الشركة الأم المالكة للمصرف في يونيو/حزيران من العام الماضي، وفق ما ذكرته شبكة "CNN" الأمريكية.
وتعود القضية إلى عام 2008، عندما حصل المصرف على قرض بمبلغ 12 مليار جنيه إسترليني من "قطر القابضة" المملوكة لحكومة قطر، وذلك لتجنب الحصول على دعم مالي حكومي بريطاني خلال الأزمة المالية العالمية.
وبموجب الصفقة نفسها حصل الجانب القطري على قرض من بركليز بالمقابل بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، تقول السلطات إنه استخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لشراء أسهم في المصرف البريطاني، ما اعتبره مكتب التحقيقات "عملية مساعدة مالية غير قانونية".
المصرف البريطاني رد في بيان له على تلك الاتهامات بالقول إن يعتزم الدفاع عن نفسه ضد القضايا المثارة بحقه، مشددا على أنه لا يتوقع وجود تأثير يطال قدرته على خدمة زبائنه جراء تلك القضية.
يشار إلى أن الاتهام الذي أعده مكتب جرائم الاحتيال الكبرى البريطاني، في يونيو/حزيران الماضي، أشار إلى توقعه ظهور المتهمين أمام القضاء في الثالث من يوليو/تموز المقبل، وتشمل القضية عددا من كبار المسؤولين السابقين في البنك، وهم جون فارلي، المدير التنفيذي السابق، وروجر جنكنز، رئيس مجلس إدارة وحدة التمويل الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المدين السابقين توماس كالاريس وريتشارد بواث.