وبعد سنوات من النزاعات القانونية وتحقيق تقدم تدريجي، اكتسبت جهود إيجاد حل زخما منذ تأسيس محكمة في عام 2016 للبت في المطالبات المالية ضد شركة القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد.
وحسب "رويترز" قال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقرا "نحن متفائلون بأننا سنحصل على قرار بهذا الشأن".
وأضاف "لقد انتظرنا كثيرا جدا. الآن هناك قيادة شابة في السعودية وهم يريدون إنهاء هذا الملف"، ويقصد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأشار إلى أن معظم البنوك الإماراتية التي لها أموال مستحقة حصلت على حكم نهائي بشان مطالباتها من محاكم إماراتية وقدموها للحصول على موافقة بشأنها من محكمة تضم ثلاثة قضاة في الخبر بالمنطقة الشرقية السعودية.
وقالت "رويترز" إنه "وفقا لمصادر على دراية بالعملية، فإن بنوك المشرق والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري هي البنوك الإماراتية التي لها أكبر مطالبات على شركة القصيبي وإخوانه وتتراوح بين 1.25 مليار ريال (333.3 مليون دولار) للمشرق و653.8 مليون ريال لأبوظبي التجاري".
ولبنك الإمارات الإسلامي، ذراع المعاملات الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، مطالبات بقيمة 76 مليون درهم ضد مجموعة سعد بحسب ما قالته المصادر.
وقال الغرير إن البنوك غطت مخصصات الديون بالكامل وإن أي أموال سيتم استردادها ستسهم في ميزانيات البنوك.
أضاف أن نمو أرباح القطاع المصرفي الإماراتي في عام 2018 سيكون تقريبا ذاته المسجل في العام الماضي عند 6.5 بالمئة.
ووفقا لتوقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فأن أحد المشاكل التي تحتمل أن تواجهها البنوك في المنطقة زيادة متوقعة في القروض الرديئة خلال عام 2018 بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في عام 2017.