يقول مجدي شاكر، مدير الإدارة العلمية في وزارة الآثار، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن أحد النماذج التي اكتشفت على أوراق البردي كانت لعقد زواج عند الفراعنة، كتب في يوم 21 من الشهر الرابع من فصل الصيف، خلال السنة الخامسة من حكم الملك أبسماتيك.
وجاء في نصه:
"في هذا اليوم، دخل الكاهن منزل والد العروسة ليحرر عقد زواجه من المرأة… (خانة اسم العروسة)، وقرر أن قائمة الأشياء التي سيعطيها إياها مهرا هي دبنان من الفضة و50 ميكالا من الحنطة (الشعير)، وقال أقسم بآمون وفرعون إنني إذا طلقت أختي ملكي وكنت السبب في الإضرار بها لأني طلقتها أو تزوجت بامرأه أخرى عليها إلا في حالة الخطيئة من جانبها فأني أعطيتها الدبنين والمكاييل الـ50 من الحنطة المذكورة أعلاه، وكذا كل ما سوف أحصل عليه معها من ريع، ويصبح ما يؤول إلي من أملاك أبي وأمي لأولادي منها".
وتابع شاكر "كانت تلحق بالعقد فقرات خاصة بالتزامات الزوج نحو زوجته طالما كانت في بيتهن أو في حال طلاقها كانت تأخذ جزء من أملاكه الشخصية، وأن يكون أولادها هم الورثة الشرعيين لأبيهم، وكان أحيانا يعطى لها حق تطليق نفسها في حالتي الكذب والزنا، وهما من الكبائر ضمن الاعترافات الإنكارية الـ 42، وهي محاكمة في العالم الآخر".
ما قبل الزواج
يوضح شاكر أنه جرت الأعراف أن يقوم المصري القديم بمعاينة جمال الفتاة أثناء فترة الخطوبة، وإذا أعجبته يعقد قرانها عن طريق والدها أو وكليها مع المأذون (الكاهن)، وكان المهر لا يدفع إلا في حالة الانفصال وجرى الأمر في البداية شفاهية، ثم وثق فيما بعد وسجل، بدء من (الأسرة ٢٦).
كما عرف استخدام خاتم الزواج بشكله الدائري لما له من رمزية الاتحاد بين الرجل والمرأة إلى مالا نهاية، بسبب كونه حلقة مفرغة بلا نهاية، وكان يطلق عليها حلقة البعث، لأن ليس لها أول من آخر.
كما كان يوثق أي التزامات مادية يتعهد بها ثم يوثق هذا الزواج في المعبد على يد الكاهن (المأذون).
وكان يتم توثيقه من 3 نسخ تعطى واحدة للعروسين، وأخرى عند الكاهن وأخرى توضع في دار المحفوظات، حتى لا يضيع حق العروسين.
المأذون في الإسلام
فى بداية الإسلام، كان الزواج بالإشهار حتى تم عمل عقد الزواج في عصر الفاطميين إلى أن ظهرت وظيفة المأذون في عام 1899.
وحددت شروط شغل وظيفته حتى عام 1956، حين ألغى القضاء الشرعي، وصدر القانون المدني، والآن أصبح من حق المرأة هذه الوظيفة.