ووضعت الهيئة على موقعها الإلكتروني نتائج التحقيقات وقالت إنها قامت بذلك من "باب الشفافية والوضوح".
وأكدت التحقيقات وجود مخالفات وتجاوزات مالية ارتكبت على فترات مختلفة من عام 2007، وتعاقب على ذلك عدة رؤساء للنادي ومجالس إدارة مما يجعل القضية شائكة ومتداخلة لتحديد المسؤولية عن كل فترة، إضافة لمضي فترة طويلة على ذلك، وطلبت هيئة الرقابة مستندات من المفترض أن تكون بحوزة نادي الاتحاد.
وبحسب موقع الهيئة فإن تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وجه بالبدء في استكمال كل المتطلبات الواردة من هيئة الرقابة والتحقيق لضمان توفير كل ما من شأنه تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات، وكلف فريق عمل من الهيئة لاستكمال التحقيقات واتخاذ كافة التدابير الخاصة.
وهنا نص نتائج التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة والتحقيق بشأن الفساد في نادي الاتحاد السعودي.
وكانت السلطات السعودية قد ألقت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، على خلفية تهمة الفساد، قبل أن تفرج عنهم بعد ذلك.