ونقلت وثيقة قضائية صدرت وسط جدل قانوني بشأن كفالة مانافورت التي تبلغ 10 ملايين دولار عن ممثلي الادعاء من مكتب مولر قولهم، إن مانافورت قدم معلومات خاطئة إلى أحد البنوك للحصول على رهن عقاري لأحد العقارات الثلاثة التي يقترح الآن تقديمها كضمان مقابل إطلاق سراحه.
وجاء في الدعوى "عرض الكفالة المقترح معيب من وجهة نظر الحكومة في ضوء السلوك الإجرامي الإضافي الذي علمنا به منذ تحديد المحكمة الكفالة المبدئية".
وأضافت "يشمل هذا السلوك الإجرامي سلسلة من الاحتيالات المصرفية ومؤامرات الاحتيال المصرفي بما في ذلك سلوك إجرامي يتصل برهن عقاري لعقار فيرفاكس الذي يسعى مانافورت للتعهد به".
وقال ممثلو الادعاء إن لديهم أدلة على أن مانافورت حصل على رهن عقاري بقيمة تسعة ملايين دولار باستخدام معلومات خاطئة تشمل أرباحا معدلة وبيانات مفقودة قدرت قيمة العقار بأكثر من قيمته الفعلية بملايين الدولارات.
ولا توجه الوثيقة اتهامات جنائية معينة لمانافورت على خلفية هذه الاتهامات.
ولم يتسن الاتصال بهيئة الدفاع عن مانافورت للتعليق.