وقال "الحكومة بذلت في السابق جهودا عدة لكبح العنف لكن سقوط القتلى استمر وتشرد كثيرون وتضررت البنية التحتية الاقتصادية".
وكان رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين، أعلن استقالته فجأة في خطاب نقله التلفزيون يوم الخميس 15 فبراير/ شباط، قائلا إنه يريد تسهيل إجراء مزيد من الإصلاحات. وهذه هي المرة الأولى التي يستقيل فيها رئيس وزراء في تاريخ إثيوبيا الحديث.
وفرضت الحكومة يوم الجمعة 16 فبراير/ شباط حالة الطوارئ ومن المقرر أن يوافق عليها البرلمان في غضون أسبوعين. ويسيطر الائتلاف الحاكم المكون من أربعة أحزاب على جميع مقاعد البرلمان وعددها 547 مقعدا.
وشارك الكثير من السجناء في احتجاجات مناهضة للحكومة عامي 2015 و2016 بمنطقتي أوروميا وأمهرة وهما أكثر المناطق ازدحاما بالسكان في البلاد.
واندلعت الاضطرابات في بادئ الأمر بسبب معارضة خطة لتوسيع العاصمة أديس أبابا لكنها اتسعت لتتحول إلى مظاهرات تطالب بمزيد من الحقوق المدنية.
وكانت الحكومة فرضت حالة الطوارئ من قبل في أكتوبر تشرين الأول 2016 ورفعتها في أغسطس آب 2017. وخلال هذه الفترة فرضت السلطات حظرا للتجول وقيودا على التنقل وألقي القبض على نحو 29 ألف شخص.