وفضل الأطباء افتتاح احتجاجهم اليوم الأحد، بمستشفى مصطفى باشا بالنشيد الوطني "قسما"، حيث وقفوا يرددونه رافعين الأعلام الوطنية، تزامنا مع إحياء "يوم الشهيد"، بحسب صحيفة النهار الجزائرية.
ويحتج الأطباء المقيمون في الجزائر (نحو 13 ألف طبيب)، منذ 3 أشهر حتى الآن، من أجل أربعة مطالب تتمثل في "إلغاء الخدمة المدنية، وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية، ومساواة الطبيبة بباقي العاملات في الدولة في الحصول على إجازة الأمومة، إضافة إلى حق التجميع العائلي للأسرة المكونة من زوجين أطباء".
وقال رئيس الوزراء الجزائري، خلال احتفالية الذكرى الـ21 لتأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مساء الجمعة، إنه حان الوقت لسلطان القانون، رافضا مطالب الخاصة بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، قائلا "لا نريد تصحرا صحيا في الجزائر كلنا مدانون لهذا البلد"، واعتبر أن الوقت غير مناسب لتنفيذ مطالب الأطباء المقيمين.
لكن ممثل الأطباء المقيمين الدكتور طايلب محمد قال في تصريحات لصحيفة الشروق الجزائرية: "لم نطالب بإلغاء الخدمة المدنية بل سعينا لتحسينها لتكون ذات فائدة للمريض والطبيب معا".
وقال طايلب لـ"سبوتنيك" إن التنسيقية تدين بشدة خطاب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ولا تقبل بالترهيب، ولا بالمساومة بالمرضى، لافتا إلى أن مطالبهم مشروعة، وتجاهل تنفيذها هو الفوضى.
ويلزم القانون الجزائري الطبيب، بعد الحصول على شهادة الطب 7 سنوات، بأن يقضي فترة التخصص 4 أو 5 سنوات دراسة، ثم 3 سنوات عمل في مستشفيات في المدن النائية، كخدمة مدنية لا يتقاضى عنها أجرا إضافيا ولا يحصل على شهادة التخصص إلا بعد قضاء هذه الخدمة.
وليس هذا فحسب، بل تفرض الدولة على الأطباء الذكور أداء الخدمة العسكرية لمدة عام واحد، ويطلب الأطباء إلغاءها، إذ إن وزارة الدفاع تستثنيهم من الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بعد بلوغ سن الثلاثين، بعكس كل الاختصاصات الأخرى، وهو ما يرونه "مخالفا للدستور لأنه لا يساوي بين الجزائريين".