وأفادت المصادر بأن وزير العدل الطيب لوح، نبه إلى أن "المعلومات الشخصية للمواطنين باتت متاحة أمام الجميع وهو ما يستدعي حماية المكالمات الهاتفية والمراسلات السرية والخاصة للجزائريين، لأنها مقدسة ومكرسة ولا يجب التعدي عليها"، على حد قوله.
وحسب الطيب لوح، فإن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، سيعيد "السرية" للمعلومات والمعطيات طبقا لأحكام المادة 46 من الدستور التي تنص في فقرتها الأخيرة على "أن حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه".
وأشار الوزير إلى أن تدعيم هذا القانون سيتم عبر إصدار مجموعة من القوانين توجد قيد التحضير حاليا، على رأسها مشروعا قانون الولوج إلى المعلومات ومحاربة الجريمة الإلكترونية، فضلا عن مرسوم رئاسي سيصدر لتأمين المنظومة المعلوماتية الجزائرية.