وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ"الأنباء" إنه يمكن القول بأن هناك توافقا حكوميا — نيابيا، حيث أوضح الحجرف للنواب، من خلال المفاوضات التي تمضي قدما، مبررات الحكومة في أهمية إقرار مشروع القانون والتي منها المحافظة على استمرارية التصنيف الائتماني للكويت، وإنجاز المشاريع التنموية الاستثمارية وتسديد أقساط القرض من عوائدها، وعدم استنفاد الاحتياطي العام للدولة بتكرار السحب مع استمرار العجز في السنوات المقبلة ومع توقعات معلنة باستمرار انخفاض أسعار النفط.
وعلى صعيد تصورات إلغاء دعم الوقود تلبية لطلب صندوق النقد الدولي، أوضحت المصادر أن إلغاء الدعم نهائيا وبشكل كامل غير وارد.
وطمأنت المصادر بأن مجلس الوزراء بدأ في بلورة إجراءات جديدة حول الاستدامة المالية تعتمد على تقنين الإنفاق الحكومي أولا من دون اللجوء إلى إجراءات تقنين المزيد من الدعم.
وبسؤال المصادر عن تصورات الحكومة لفرض الضرائب، أجابت المصادر الوزارية: "لم يتطرق مجلس الوزراء في حديثه أمس إلى فرض الضرائب، كما لم يتطرق إلى تجنيس أبناء الكويتيات".