ووفقا لـ"رويترز"، يسمح مشروع القانون الذي طرح على البرلمان، أمس الأربعاء، لأفراد قوات الأمن بالدخول إلى مراكز الاقتراع إذا طلب منهم ناخب ذلك. وتقول الحكومة إن هذا الإجراء مطلوب للقضاء على الترهيب الذي قد يمارسه حزب العمال الكردستاني المحظور على الناخبين في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية.
كما يمنح مشروع القانون للمجلس الأعلى للانتخابات سلطة دمج دوائر انتخابية ونقل صناديق اقتراع من دائرة لأخرى.
وقالت فيليز كرستجي أوغلو وهي نائبة من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد "هناك الكثير من القواعد المطروحة التي تقضي على الأسس العادلة والشفافة والحرة للانتخابات"، بحسب "رويترز".
وتتهم الحكومة المعارضة الموالية للأكراد بأنها ذراع لحزب العمال الكردستاني وتقول إنها تستفيد من ترهيب الناخبين.
ومن جانبه ينفي حزب الشعوب الديمقراطي ذلك. وحمل حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة وأوروبا منظمة إرهابية، السلاح ضد الدولة التركية على مدى ثلاثة عقود.
وقال بكر بوزداج نائب رئيس الوزراء لوكالة أنباء الأناضول الرسمية اليوم "منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية تضغط على الناخبين وتهددهم لضمان أن يحصل الحزب الذي هو امتدادها على أصوات".
لكن باريس ياركاداس وهو نائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض، قال، إن وجود قوات الأمن قد يستخدم للحد من شفافية فرز الأصوات.