المستشارة الإقليمية للشفافية الدولية: الإمارات وقطر من أعلى الدول العربية في مؤشر مكافحة الفساد

قالت كنده حتر المستشارة الإقليمية لمنظمة الشفافية الدولية، إن التقرير الذي أصدرته المنظمة حول مكافحة الفساد يقيس الفساد في القطاع العام في 180 دولة، من خلال 13 مصدرا ترصد الفساد لتحقيق الشفافية والتمكين وترسيخ للحكم الرشيد وإرساء القانون في الدول.
Sputnik

تحقيق جديد مع نتنياهو وعائلته في اتهامات الفساد
وأضافت حتر في لقاء خاص مع برنامج "في العمق" عبر أثير راديو "سبوتنيك" إن المنطقة العربية، وبعد الربيع العربي لم تقدم نموذجا جيدا في الشفافية والحكم الرشيد مع وجود تقدم في دول مثل لبنان وتونس، وبالرغم من ذلك لا توجد إرادة سياسية حقيقة لرصد الفساد كليا.

وأوضحت أن هناك أهمية كبيرة لوجود هيئات مستقلة كإدارات المحاسبات والهيئات المستقلة لمكافحة الفساد، ومنع  التوغل عليها من خلال الجهات التنفيذية، أو من خلال الضغط على الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت أن أن الإمارات وقطر أعلى الدول العربية في مؤشر مكافحة الفساد، لكنها ليست في أعلى المؤشر العالمي، متمنيه أن تكون هناك مشاركة من الصحافة والمجتمع المدني، لأن ما يحصل عليه الصحفي، من خلال وثائق كالمعلومات تساعده في هذا الأمر، وهذا ما حدث في وثائق "بنما"، التي كشفت للعالم  كمية الأموال المنهوبة من عدة بلاد، ويتم تهريبها لتوضع في بلدان أخري.

ونوهت إلى أن أهمية  استقلال القضاء وتفعيل حكم القانون لمحاسبة الفاسدين الكبار مع التأكيد على أن يكون هناك نظام متكامل لمحاربة الفاسدين.

وأشارت كنده غلى أن هناك إجراءات مهمة للمواجهه منها تفعيل القوانين التي تصدرها الدول مع أهمية وجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تحاسب الفاسدين أيا كانت مناصبهم  مع وجود الإرادة السياسية الحقيقية، التي تؤكد على مشاركة الصحافة والمجتمع المدني.

واختتمت قائلة "وضع قوانين لحماية المبلغين الذين يقومون بكشف الفساد دون الخوف من العواقب وأن يحارب الجميع  الثقافة المجتمعية التي تقبل الرشاوى الصغيرة و الواسطة والمحسوبية".

مناقشة