وأشارت المصادر إلى أن مصر قررت اتخاذ خطوات للتخفيف عن قطاع غزة، بموافقة إسرائيل، وبالتنسيق مع "حماس"، "ولو أغضبت الرئيس محمود عباس"، على حد قولها.
وقالت إن "المسؤولين المصريين، الذين استمعوا إلى شرح مفصل من قيادة الحركة عن الأوضاع المأساوية في غزة، قرروا العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع، وتخفيف القيود الصارمة على حرية الحركة عبر معبر رفح الحدودي، رغم الوضع الأمني المعقد والخطير في شبه جزيرة سيناء".
وأوضحت المصادر أن مصر ستُصدر إلى القطاع الكثير من السلع والبضائع في شكل شبه دائم ودوري عبر بوابة صلاح الدين، الواقعة على الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر، الذي تُسيطر عليه الحركة، علما أن السلطة ترفض إدخال البضائع عبر معبر رفح الذي تسيطر عليه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "من المرجح أن تدُر هذه السلع المصرية ملايين الشواقل شهريا على خزينة غزة، وتُمكن "حماس" من دفع جزء من رواتب موظفيها".