وقوبل القرار الذي بدأ سريانه في كانون الثاني/ يناير، لكن لم يعلن عنه سوى الأسبوع الماضي، بالرفض من رئيسة بنك الطعام نفسها وآخرين كما أثار عاصفة في وسائل الإعلام وتناولته أخبار في صحف مثل صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار.
وقال يورغ سارتور الذي يرأس فرع إسن من منظمة "تافل" التي تقوم بأنشطة خيرية في جميع أنحاء ألمانيا إن المتطوعين لاحظوا أن بعض العملاء الألمان أصبحوا لا يأتون في ظل زيادة نسبة المهاجرين.
وأضاف أن المهاجرين يمثلون 23 بالمئة من سكان المدينة لكنهم يمثلون 75 بالمئة من مستخدمي بنك الطعام، ومجموعهم ستة آلاف شخص، أي أن عددهم زاد بنسبة تتراوح بين 35 و40 بالمئة عما كان عليه الحال قبل أن تستقبل ألمانيا موجات من الوافدين الجدد في 2015 و2016.
وقال سارتور لتلفزيون رويترز إن عملاء بنك الطعام عادة ما يكونون من الأجانب "لكن عندما وصلنا إلى 75 بالمئة تساءلنا… لماذا أصبح هناك ألمان معينون لا يحضرون؟ كالجدات والأمهات العزباوات".
ووضعت المنظمة قواعد جديدة تطالب العملاء الجدد بإظهار بطاقة هويتهم الألمانية والوثائق التي توضح أنهم مؤهلون للحصول على مزايا اجتماعية.
وأصر سارتور على أن القرار مؤقت ويمكن إعادة النظر فيه خلال شهرين. وقال إنه تم رفض طلبات ما يتراوح بين 15 و16 أسرة من المهاجرين في الآونة الأخيرة دون أي شكاوى.
وانتقد رئيس منظمة خيرية القرار وقال لتلفزيون رويترز "تكافح منظمة تافل للمتطوعين في إسن الطلب المتزايد لكن لا يمكن حل ذلك بالتمييز على أساس عرقي".
وأضاف أن اللوم يقع على الحكومة الاتحادية بسبب سياساتها التي تركت كثيرين في فقر وافتقار للغذاء.
وذكرت صحيفة "فيستدويتشه ألغماينه تسايتونغ" أن الكثيرين من العملاء الألمان كبار السن لم يشعروا بالراحة عندما ذهبوا إلى بنك الطعام وشاهدوا العدد الكبير من المهاجرين وبينهم كثيرون من الشبان العزاب.
ونقلت الصحيفة عن سارتور قوله "عندما فتحنا الباب في الصباح كان هناك الكثير من التدافع دون أي اعتبار للجدة التي تقف في الطابور".