وأعلنت مؤسسات كبرى وضع حد رسمي للشراكة مع الجمعية الوطنية للأسلحة النارية، بعد مقتل 17 طالبا في مدرسة بفلوريدا 14 فبراير/ شباط الجاري، حسب أ ف ب.
وتعمل الشركات التي أعلنت وضع حد رسمي للتعامل مع لوبي الأسلحة الأمريكي في التأمين وإيجار السيارات والأمن المعلوماتي.
ومنعت الشركات أفراد اللوبي من الحصول على تأمين أو استئجار سيارات.
وقال مصرف "فيرست ناشونال بنك أو أوماها" إن زبائنه يراجعون علاقاتهم مع الجمعية الوطنية للأسلحة.
واجتمع ترامب مع أولياء أمور ضحايا إطلاق نيران وأقاربهم ومعلمين من مدارس مختلفة للنقاش حول الأسلحة وما ينتج عنها في المدارس.