وأضاف أبو يوسف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن عزم الإدارة الأمريكية نقل السفارة إلى القدس في ذكرى النكبة مايو/ آيار المقبل يعد "إمعانا في مواصلة العدوان ضد الشعب الفلسطيني وإصرارا على الانحياز إلى الجانب الإسرائيلي وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وتابع أمين جبهة التحرير الفلسطينية أن القرار يعد "تحديا للشرعية الدولية خاصة أن 14 دولة في مجلس الأمن صوتت ضد القرار كما صوتت 128 في الأمم المتحدة ضده إلا أن تبنى الإدارة الأمريكية للجانب الإسرائيلي يدفع بالقضية إلى مسارات لن تحقق أي سلام ولا استقرار".
وفيما يتعلق بالخيارات المطروحة أوضح أبو يوسف أن الشعب الفلسطيني متمسك بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وإقامة الدولة الفلسطينية بحدودها المتعارف عليها وعاصمته القدس، وكذلك الكفاح الوطني ضد الانحياز الأمريكي والتوسعات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والقتل التي تتم بحق الفلسطينيين بشكل يومي.
وشدد أبو يوسف على ضرورة توحيد صفوف الشعب الفلسطيني والتكتلات السياسية من أجل التصدي لكافة التحركات الأمريكية والإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية.
من ناحيته قال الدكتور أنورعشقي، رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالشرق الأوسط في مدينة جدة السعودية إن نقل السفارة إلى القدس الشرقية مخالفا للشرعية الدولية ويسئ إلى الإدارة الأمريكية ما إن نقلتها فعليا إلى القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بالخيارات المطروحة أوضح أن مواصلة المفاوضات هو الخيار الأمثل خاصة أن اللجوء للعنف أو تعطيل ركب عملية التفاوض تعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
وحول سؤال بشأن النتائج المترتبة على القرار وما يمكن أن يتبعه من أعمال عنف أو احتجاجات أضاف: "من العبث أن تنشب أعمال عنف في الوقت الذي لا تتحمل فيه المنطقة مثل هذه الأعمال وأنه يجب المضي قدما في الخيارات السياسية المطروحة بتوافق دولي".
وأضاف عشقي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإتمام عملية السلام في عهده وهو ما يوجب عليه القيام بخطوات إيجابية بما يتوافق مع المبادرة العربية والتوافقات الدولية.
وكانت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيثر ناورت قال في بيان أمس الجمعة 23 فبراير/شباط: إن "واشنطن تنوي فتح سفارة جديدة لها في القدس، في مايو المقبل، بالتزامن مع الذكري الـ70 لقيام دولة إسرائيل".