يرأس كورتس الحكومة النمساوية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017، وهو في عمر الـ31، ليكون بذلك أصغر رئيس حكومة في العالم.
وفاز حزب الشعب المحافظ برئاسة كورتس في الانتخابات البرلمانية عام 2017، بنسبة 31.6% من الأصوات.
تدرج كورتس في مناصب سياسية عدة، قبل تولي رئاسة الحكومة. فقد بدأ مسيرته السياسية عام 2003 عندما انضم لحزب الشعب اليميني وتدرج في المناصب القيادية في الحزب وبين عامي 2010 و2011 تولى حقيبة وزارة الاندماج.
وفي عام 2013 تولى حقيبة وزارة الخارجية وهو في عامه الـ 28، وكان يدرس القانون في جامعة فيينا.
وتلقى كورتس تعليمه في العاصمة النمساوية فيينا، والتحق بكلية القانون.
ولعب كورتس دورا مهما في إقرار البرلمان النمساوي عام 2015 لتعديلات مثيرة للجدل على قانون بشأن الإسلام معمول به في بلاده.
ومن ضمن بنود القانون أنه يحظر التمويل الأجنبي للمساجد والأئمة. ودافع كوتس، عن التعديلات، بينما انتقدها زعماء المجتمع المسلم في النمسا، قائلين إنها لا تعاملهم على قدم المساواة.
وكانت النمسا تعمل بقانون، صدر في عام 1912، قد جعل الإسلام ديانة معترف بها رسميا.
وشملت التعديلات الحفاظ على عطلات المناسبات الدينية وتدريب الأئمة.
لكن جماعات إسلامية قالت إن حظر التمويل الأجنبي أمر ظالم لأن الدعم الدولي مازال مسموحا به للمجتمعات المسيحية واليهودية.
ومن جانبه قال كوتس، إن التعديلات "حدث هام" للنمسا هدفها منع دول إسلامية معينة من استخدام الوسائل المالية لجني "نفوذ سياسي".
كما تبنى كورتس موقفا رافضا لسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، إذ أنه دعا إلى رفض سياسة توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية التي اقترحتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وقال كورتس، بعد توليه رئاسة الحكومة، إن "إجبار الدول على قبول لاجئين غير مجد لأوروبا"، مشيرا إلى أن "المهاجرين الذي يتوجهون لأوروبا لا يريدون الذهاب إلى بلغاريا أو المجر. فهم يريدون الذهاب إلى ألمانيا أو النمسا أو السويد".
كما دعا إلى "دعم الجهود الرامية إلى مساعدة المهاجرين في بلادهم أو في الدول المجاورة، ربما عسكريا".