وأضاف السعدون، أن قرار تمديد الحظر الجوي، وغلق المطارين في إقليم كردستان، يعتبر اعتداء على حقوق شعب بدون أي سبب.
وبين السعدون، أن المادة 114 من الدستور العراقي تنص على أن المنافذ الحدودية ومنها المطارات، هي صلاحيات مشتركة بين الإقليم والحكومة الاتحادية"، وحكومة إقليم كردستان رحبت بالموظفين الاتحاديين للشراكة والتواجد في مطاري أربيل والسليمانية والمنافذ الحدودية.
وأكمل، هذا التأخير أنا أعتقد بأنه تعدي على حقوق أبناء كردستان وأرى "كأن ليس لدى رئيس الوزراء، أي إرادة في تنفيذ كل التزاماته، يجب أن يوضح الأمر أمام الشعب العراقي والقوى السياسية، السبب وراء غلق مطاري الإقليم، وتمديد الحظر".
واختتم رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، النائب عن التحالف الكردستاني، في البرلمان العراقي، مؤكدا، أن غلق المطارات بدون سبب لا يجوز، لأنه حتى لو رجع رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، إلى قرارات المحكمة الاتحادية التي ألزمت الحكومة بإلغاء كل ما يترتب من أثار يتعلق بالاستفتاء، معنى ذلك لم يكن هناك أي سبب مبرر يعطي الحق للحكومة بغلق المطارين بهذه الطريقة.
كما أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، في تصريح خاص لمراسلتنا، في وقت سابق من يوم الخميس 15 فبراير/ شباط، أن الإقليم لبى شروط الحكومة الاتحادية بما يخص إدارة المطارات، وينتظر رفع الحظر الجوي قريبا.
وأوضح دزيي، حتى الآن لم تكن هناك أية موافقة من قبل الحكومة الاتحادية على رفع الحظر الجوي عن إقليم كردستان، وإعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية، وهناك مفاوضات مع بغداد، لكن ليس هناك أي مؤتمر لفتح المطارين.
وأضاف، كان لدى الحكومة الاتحادية عدد من النقاط ضمن المفاوضات، على رأسها أن تخضع إدارة مطاري أربيل والسليمانية، لسيطرة ومراقبة هيئة الطيران المدني، معلنا، أن حكومة الإقليم لم يكن لديها أي مانع بذلك.
ويقول دزيي: "إن هيئة الطيران المدني هي الوحيدة التي تسيطر على المطارات في كل أنحاء العراق وليس هناك أي مانع من قبل حكومة الإقليم على أن تتولى الهيئة إدارة مطاري أربيل والسليمانية، لكن بالرغم من هذا الموقف لم يكن هناك أي تطور حول الموضوع مع المركز".
وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2017 أيضاً، أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن السيطرة على مطارات ومنافذ إقليم كردستان، لمنع الفساد والتهريب وليس لتجويع الشعب الكردي.
ويمر إقليم كردستان، بأزمات مالية، إثر عدم وصول رواتب الموظفين، من قبل الحكومة الاتحادية، والحظر الذي فرض على مطاري السليمانية وأربيل، وإغلاق المنافذ الحدودية من قبل المركز ردا على استفتاء الانفصال الذي أجاره في 25 سبتمبر/ أيلول العام الماضي.