كما أشار ميلر إلى أن مواصلة العمل وفق العقود مع "نفطوغاز" الأوكرانية غير مجدي اقتصاديا لـ"غازبروم".
وقال: "نحن من حيث المبدأ نعارض أن يتم تسوية المشارك الاقتصادية لأوكرانيا على حسابنا، في ظل هذا الوضع، إن مواصلة العمل بالعقود غير مجدي وغير مربح اقتصاديا لغازبروم".
وكانت شركة "نفطوغاز" الأوكرانية، قد أعلنت يوم الأربعاء، أن محكمة ستوكهولم للتحكيم أصدرت قرارا يوجب شركة "غازبروم" الروسية بدفع تعويض قدره 4.63 مليار دولار لها مقابل عدم تسديد رسوم ترانزيت الغاز. وبنتائج جلستي المحكمة في ستوكهولم يجب على غازبروم دفع تعويض قدره 2.56 مليار دولار لصالحها.
يذكر أن محكمة التحكيم في ستوكهولم، قد أصدرت في كانون الأول/ ديسمبر عام 2017 ، حكما بشأن النزاع بين "غازبروم" و"نفطوغاز" بخصوص عقد لتوريد الغاز الروسي إلى أوكرانيا. وألزمت المحكمة شركة "نفطوغاز" بدفع مبلغ 2 مليار دولار لـ "غازبروم" مقابل كميات الغاز، التي تم توريدها بالفعل.
وخفضت المحكمة حجم المشتريات التعاقدية السنوية إلى 5 مليارات متر مكعب من الغاز، ومع ذلك أبقت شرط "ادفع وخذ" ساريا بمفعوله، لنسب تصل إلى 80 بالمئة من هذا الحجم التعاقدي، أي 4 مليارات متر مكعب، حيث ألزمت المحكمة الطرف الأوكراني بشراء كميات الغاز بهذا الحجم اعتبارا من عام 2018.