وأوضح عبد الله وهو مقرر لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، قائلا:
هناك جملة من الآراء طرحت، منها الانسحاب من العملية السياسية، لأنه لم يبق شيء يربطنا مع الحكومة الاتحادية، بعد أزمة كركوك، وتخفيض موازنة الإقليم، دون وجه، وأي سند قانوني.
وأضاف عبد الله، "نحن كنواب التحالف الكردستاني بكل كتله، وصلنا إلى قناعة أن الاستمرار والمضي مع الحكومة العراقية دون جدوى، لذلك أحد الخيارات التي طلبنا من القيادة السياسية أن تأمرنا بالانسحاب من رئاسة الجمهورية، ومجلس والوزراء، والنواب، والعودة إلى الإقليم مرفوعي الرأس وأن نبقى مع شعبنا في معاناتهم ونبدأ صفحة جديدة".
الجدير بالذكر، أن مجلس النواب العراقي، صوت في جلسته التي عقدها، أمس السبت، 3 مارس، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، مع مقاطعة نواب التحالف الكردستاني للجلسة اعتراضا على تخفيض حصة إقليم كردستان من 17% إلى نحو 12%.
وهنأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم أمس، جميع أبناء الشعب بإطلاق قانون الموازنة العامة لعام 2018، مؤكدا أنه حصيلة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي أن "رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي هنأ جميع أبناء الشعب العراقي بإطلاق قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٨، وتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها وتنفيذ سياساتها ومشاريعها التنموية والخدمية وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي وتأمين حقوق ومصالح المواطنين ورواتب الموظفين في جميع أنحاء العراق".
وأكد العبادي أن "قانون الموازنة، الذي أقره البرلمان اليوم، هو حصيلة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على الرغم من الصعوبات العديدة التي يواجهها العراق وتحديات مرحلة ما بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، وجهود تحقيق الاستقرار والخدمات للمدن المحررة وإعادة الإعمار في جميع المحافظات".
ودعا العبادي "وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة للقيام بواجباتها على أفضل وجه، وضرورة العمل على ترشيد الإنفاق، وتعظيم موارد الدولة وتشديد الرقابة على المال العام".