وأضاف كفاح، "في اعتقادي أن الانسحاب من العملية السياسية سابق لأوانه ويحتاج إلى اجتماعات معمقة للبت في هذا الأمر، ومن جانبي لا أتوقع أن يكون هناك انسحاب من العملية السياسية، وربما ما صدر عن النائب الكردي يعبر عن رأيه الشخصي وبشكل خاص أن الشارع يضغط في هذا الاتجاة "الانسحاب من العملية السياسية بالكامل" بما فيهم انسحاب رئيس الجمهورية والوزراء ووكلاء الوزارات وكل التنفيذيين الذين يمثلون الإقليم في الجهات التنفيذية أو التشريعية العراقية".
وحول تأثير تلك الأوضاع على الانتخابات البرلمانية القادمة، قال الباحث السياسي، إذا "صدر قرار حكومي من الإقليم والبرلمان بالانسحاب من العملية السياسية مع بغداد، في تلك الحالة لن يشارك الإقليم في الانتخابات العامة المزمع عقدها في مايو/ آيار من العام الجاري، رغم أن بعض المراقبين يذهبون إلى اتجاه آخر وهو أن تكون هناك سيناريوهات أخرى للتعامل مع الحكومة المركزية في بغداد بخلاف الانسحاب من العملية السياسية، على سبيل المثال البقاء في السلطة التنفيذية في بغداد وعدم المشاركة في الانتخابات العامة".
وأوضح الباحث الكردي، أن "القرار السياسي في اعتقادي سوف يتم اتخاذه على مراحل من جانب الأحزاب السياسية والتي وحدت موقفها في أعقاب تلك الأزمات "تم توحيد الصف السياسي الكردستاني"، بمعنى أن الخلافات التي كانت حادة بين حركة التغيير وبين الديموقراطي الكردستاني أصبحوا اليوم متقاربين جداً، وهذا سيدفع الكثير من الأمور لصالح البيت الكردي، والمراحل الأخرى تتمثل في مواقف الحكومة والبرلمان، حيث أن هذا الأمر سيخضع للكثير من النقاشات والآراء السياسية والحزبية للوصول لموقف موحد يخدم قضية كردستان خلال المرحلة القادمة".