وناقش مجلس الأمة الكويتي تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش الكويتي.
وتنص المادة الجديدة التي وافق عليها أعضاء مجلس الأمة الكويتي على:"تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965 أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين".
وحصر مشروع القانون الاستعانة بخبرات أو استشاريين على أصحاب التخصصات النادرة التي لا يوجد كويتيون يشتغلونها.
وبذلك يجوز قبول غير الكويتيين من ضباط اختصاصيين أو خبراء في الجيش عن طريق الإعارة أو التعاقد.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أمام مجلس الأمة أن مشروع القانون "يساهم في بناء لحمة وطنية جيدة تجمع ولا تفرق".
وأضاف الشيخ ناصر أن "الجيش بحاجة إلى هؤلاء الذين استشهد أهلهم في سبيل الوطن".