وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، الأحد الماضي 4 مارس/ آذار، توقيع أربع اتفاقيات بين البلدين في مجال الاستثمار والبيئة، على رأسها اتفاقية لإنشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار، وقعتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، مع وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، عصام بن سعد بن سعيد.
وقال أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إيهاب الطماوي، إن الدستور المصري حدد 7 إجراءات لإقرار الاتفاقيات الدولية.
مضيفا لـ"سبوتنيك" أن أولى تلك الإجراءات هي موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية، الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى رئيس مجلس النواب، ليقوم الأخير بإحالتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، لتعد تقريرا عن مدى مطابقة نصوص الاتفاقية لمواد الدستور المصري، وما إذا كان إقرارها يتطلب استفتاء الشعب من عدمه.
والإجراء الخامس، بحسب الطماوي، هو عرض تقرير اللجنة التشريعية على الجلسة العامة للبرلمان، وفي حالة إقراره بعدم مخالفة بنود الاتفاقية للدستور، يحيل رئيس البرلمان الاتفاقية مرة أخرى إلى اللجنة النوعية المختصة بدراسة موضوع الاتفاقية، لتعد هي الأخرى تقريرا، يعرض على الجلسة العامة للبرلمان، وبعدها يطلب رئيس البرلمان من النواب التصويت على الاتفاقية.
وأشار الطماوي إلى أن الخطوة التالية لموافقة أغلبية نواب البرلمان على إقرار الاتفاقية، هي إحالتها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية إيذانا بتفعيلها وإدخالها حيز النفاذ.
وتتضمن اتفاقية الصندوق تطوير أكثر من ألف كيلومتر مربع من الأراضي المطلة على البحر الأحمر من الجانب المصري، ضمن مشروع "نيوم"، كأول خطوة عملية في بدء تنفيذ المشروع الضخم، الذي أطلقته السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
وكشف النائب المصري أنه فيما يتعلق باتفاقية الصندوق المشترك بين مصر والسعودية الحالية، بمجرد إحالة الرئيس السيسي الاتفاقية إلى مجلس النواب، ستقر اللجنة التشريعية بعدم مخالفة نصوصها للدستور، ليقوم رئيس البرلمان بعدها بتحديد اللجان النوعية المختصة بنظر موضوع الاتفاقية. لإعداد تقرير وعرضه على الجلسة العامة لأخذ موافقة أغلبية النواب عليها.
وسبق وتوقع ولي العهد السعودي، افتتاح مشروع "نيوم"، بحلول 2025، فيما ستكون هناك استثمارات محدودة مطلع 2020.
وعن مدى تعارض الاتفاقية مع القوانين المصرية الحالية التي تحظر تملك أراضي سيناء، قال الطماوي إن الاتفاقية وفقا لما هو معلن تتضمن تأجير الأراضي للجانب السعودي وليس نقل ملكيتها، فضلا عن أن الاتفاقية تأخذ مرتبة القانون بمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليها.