ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" عن القناة العاشرة الإسرائيلية، أصبح القانون نافذا بعد التصويت، ولم تذكر القناة عدد الأعضاء الذين أيدوا أو عارضوا مشروع القانون.
وسيكون بمقدور الشرطة عرقلة تسليم جثامين الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية، إذا كان هناك احتمالية لوجود مظاهر تضامن مع القتيل أو العملية خلال الجنازة.
كما سيكون بوسع الشرطة الإسرائيلية، إصدار أوامر بعرقلة تسليم جثامين منفذي العمليات الفلسطينيين، حتى يتم التعهد بشروط الشرطة.
وتتمثل هذه الشروط في تحديد عدد المشاركين في الجنازة وهويتهم، ومنع مشاركة أشخاص محددين وتحديد مسار الجنازة وموعد إقامتها، وتحديد الأغراض التي يمتنع استعمالها خلال الجنازة.
ويمنح القانون الحق للشرطة في تحديد مكان دفن القتيل، وإمكانية فرض كفالة مالية على منظمي الجنازة.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية تحتجز نحو 253 جثمانا لقتلى فلسطينيين منذ عدة سنوات، وفقا لما أعلنته "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" الفلسطينية.