وبعد مفاوضات وصفها مراقبون بالـ "شاقة"، بين المكوّنات السياسية في لبنان، تمّ التوصّل في حزيران/يونيو الماضي، إلى قانون انتخابي اعتمد النظام النسبي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وعلى نحو يراعي التوازنات الطائفية والمناطقية، من خلال اعتماد ما يسمّى بـ "الصوت التفضيلي" الذي يمكّن الناخب من "تفضيل" مرشّح واحد ضمن اللائحة التي سينتخبها، بحيث تكون له الأولوية، عند توزيع المقاعد الانتخابية، بعد فرز الأصوات".
وأعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، بعيد منتصف ليل الأربعاء، أن عدد المرشّحين الذين قبلت أوراقهم بلغ 976 شخصاً، من بينهم 111 امرأة [بنسبة 11.45 بالمئة]، وذلك للتنافس على 128 مقعداً في 15 دائرة انتخابية عملاً بالقانون الانتخابي الجديد، وذلك بعد رفض 23 طلباً غير مستوفية الشروط، لعدم استكمال المستندات المطلوبة.
وبذلك تكون الانتخابات المقبلة الأكبر على الإطلاق من حيث عدد المرشحين الإجمالي، الذي بلغ 702 مرشح في العام 2009، و484 مرشحاً في انتخابات العام 2005، و545 مرشحاً في انتخابات العام 2000، و599 مرشحاً في انتخابات العام 1996، و408 مرشحين في انتخابات العام 1992، وهي كانت أول انتخابات تجري في لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
كما تعد هذه الانتخابات الأكبر من حيث مشاركة المرأة ترشّحاً، إذ بلغ عدد المرشّحات في انتخابات العام 2009 الأخيرة 12 سيّدة فقط، أي نحو 10 بالمئة من إجمالي عدد المرشّحات للانتخابات المقبلة.
وسُجّل العدد الأكبر من الترشيحات في دائرة بيروت الثانية (117 مرشحاً على 11 مقعداً)، فيما سُجّل العدد الأقل في دائرة البترون (10 مرشحين).
وأمّا الدوائر الانتخابية الباقية فتوزّعت على النحو التالي، دائرة بيروت الأولى، 48 مرشحاً على 8 مقاعد، ودائرة جبل لبنان الأولى [جبيل — كسروان] 25 مرشحاً في جبيل و31 مرشحاً في كسروان على إجمالي 8 مقاعد، ودائرة جبل لبنان الثانية (المتن) 53 مرشحاً على 8 مقاعد، ودائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 34 مقعداً على 6 مقاعد، ودائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف — عاليه) 62 مرشحاً في الشوف و31 مرشحاً في عاليه على اجمالي 13 مقعداً.
كما تقدم بأوراق الترشح بدائرة الجنوب الأولى (صيدا — جزين) 10 مرشحين في صيدا و17 مرشحاً في جزين على إجمالي 5 مقاعد.
وفي دائرة الجنوب الثانية (صور — قرى صيدا) تقدم 11 مرشحاً في صور و10 مرشحين في قرى صيدا على إجمالي سبعة مقاعد، فيما تقدم للترشح عن دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل — النبطية — مرجعون — حاصبيا) 15 مرشحاً في بنت جبيل و12 مرشحاً في النبطية و31 مرشحاً في مرجعيون وحاصبيا على إجمالي 11 مقعداً، و63 مرشحاً بدائرة البقاع الأولى (زحلة) على 7 مقاعد، ودائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي — راشيا) 44 مرشحاً على 6 مقاعد، ودائرة البقاع الثالثة (بعلبك — الهرمل) 77 مرشحاً على 10 مقاعد، ودائرة الشمال الأولى (عكار): 89 مرشحاً على 7 مقاعد، ودائرة الشمال الثانية (طرابلس — المنية — الضنية) 98 مرشحاً في طرابلس، و23 مرشحاً في المنية، و23 مرشحاً في الضنية على 11 مقعداً، ودائرة الشمال الثالثة (زغرتا — بشرّي — الكورة — البترون): 15 مرشحاً في زغرتا، و12 مرشحاً في بشرّي، و15 مرشحاً في الكورة، و10 مرشحين في البترون على إجمالي 10 مقاعد.
وبنتيجة الترشيحات، يتبين أن جميع المقاعد استوفت عدد المرشحين، وبالتالي لا يسمح بإعلان فوز أي مرشح بالتزكية حتى الآن، قبل انتهاء مهلة العودة عن الترشح منتصف ليل الأربعاء 21 آذار/مارس 2018، وفي حال إعلان المرشح عن انسحابه بعد هذا التاريخ، لا يعتدّ بالانسحاب في ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
وستكون المحطة التالية في الترشيحات في 26 آذار/مارس الحالي، وهو اليوم الأخير لتسجيل القوائم الانتخابية التي ستتنافس في السادس من أيار/مايو المقبل، مع العلم بأنّ القانون الجديد يمنع الترشيحات الفردية (المادة 52)، وبالتالي فإنّ عدد المرشحين الحاليين قد تناقص، بالنظر إلى أن عدداً كبيراً منهم لن يكون قادراً على الانضواء ضمن لائحة انتخابية، بالنظر إلى القيود القانونية المفروضة، مع وجود استثناء (المادة 53) يتعلق بوفاة أحد المرشحين بعد تسجيل اللوائح، إذ يمكن للائحة ترشيح شخص آخر حتى عشرة أيام من موعد الانتخابات، وتسقط بالتالي مهل الترشيح حصراً في هذه الحالة.
وبموجب قانون الانتخابات الجديد، فإنّ على كل لائحة أن تضم 40 في المئة كحدّ أدنى من عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية، بما لا يقل عن ثلاثة مقاعد، وأن تتضمن مقعداً واحداً على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى.
ولم تتضح حتى الآن طبيعة التحالفات الانتخابية في السباق المرتقب، ولكنّ اتصالات تجري على أكثر من خط سياسي، ولا سيما بين رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يتزعم «تيار المستقبل» (سنّة)، وسمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية (مسيحي).
وفي حال توصّل الطرفان إلى اتفاق بشأن التحالف انتخابياً، فإنّ ذلك سيفرض إيقاعه على باقي الأحزاب والقوى السياسية، لجهة التحالفات الأخرى المحتملة.
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة حادة، قياساً إلى الانتخابات السابقة، بالنظر إلى كثرة عدد المرشحين، واعتماد النسبة للمرة الأولى، وهو ما أفسح المجال أمام قوى غير تقليدية، لا سيما منظمات المجتمع المدني والأحزاب الصغيرة، من خوض المنافسة.
وأمّا أبرز الغائبين عن السباق الانتخابي المقبل، فهم رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، الذي ترشّح ابنه تيمور عن مقعده، ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، المرشّح السابق لرئاسة الجمهورية، والذي ترشّح ابنه طوني عن مقعده، والنائب المخضرم عبد اللطيف الزين، ورئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، والنواب محمد قباني وأحمد فتفت وعقاب صقر، ومعين المرعبي، ونائلة تويني.